أكد اتحاد مصارف الإمارات، التزامه بمواصلة مبادراته لتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي والمصرفي، ومكافحة مختلف أنواع الجريمة المالية، ودعمه التام لكل الجهود والمبادرات المنبثقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كون أن كل ذلك يشكل مرتكزات أساسية لتوفير التجربة المصرفية الآمنة والسلسة، وللتسهيل على القطاع المالي والمصرفي بدوره على أن يقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال تكريم اتحاد مصارف الإمارات بجائزة أفضل تنفيذ للاستراتيجية في الأمن السيبراني ضمن جوائز التميز في الأمن السيبراني، تقديراً لجهود الاتحاد ومبادراته المبتكرة لتوفير بيئة رقمية تسهم في تمكين المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي من النمو ومواكبة التطورات المتسارعة في العالم.
ويأتي اختيار اتحاد مصارف الإمارات لجائزة التميز في الأمن السيبراني، التي يقدمها مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كتأكيد على الأهمية التي يوليها الاتحاد لدعم الجهود لتوفير منظومة مصرفية ومالية آمنة عبر مواكبة كل الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنيات الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة والالتزام بكل قوانين وتشريعات المصرف المركزي.
وتساهم مبادرات اتحاد مصارف الإمارات في مكافحة الاحتيال والجريمة المالية وتعزيز البنى التحتية المتقدمة في رفع مستويات تنافسية دولة الإمارات وجعلها واحدة من أفضل دول العالم في رحلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «نفخر بهذا التكريم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، حيث نضع الأمن السيبراني في صدارة أولوياتنا ونعمل بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي الذي يركز على أهمية النهج الاستباقي في التعامل مع التهديدات ووضع الأسس اللازمة لمواجهتها ومواصلة النمو وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً وتجارياً رائداً في المنطقة».
وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى فعالية المناورات السيبرانية التي ينظمها الاتحاد سنوياً وتعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وما ينبثق عنها في تطوير نظم الحماية الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة ومتطورة للعملاء.
ونوه بالدور الرائد لمصرف الإمارات المركزي في وضع الأطر الملائمة التي تكفل حماية العملاء والنظام المالي والمصرفي وتوفر بيئة مناسبة لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الخطوات قد عززت من معدلات الثقة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، التي تحافظ على موقع الصدارة بين أفضل المراكز المالية والمصرفية في العالم من حيث ثقة العملاء في القطاع بمعدل يناهز 90%، كما يحافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
